المسار يؤكد تمسكه بحكومة “مصغرة وناجعة”

جدد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، التأكيد على أن تكون الحكومة القادمة “مصغرة وناجعة ومبنية على أساس الكفاءة”، والنأي بالفريق الحكومي عن التجاذبات والانقسامات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، مبرزا ضرورة أن تتمتع هذه الحكومة بثقة كل الأطراف السياسية والاجتماعية.

واعتبر حزب المسار، في بيان له الأحد عقب اجتماع مكتبه السياسي الموسع للنظر في ما وصلت إليه الحوارات بخصوص وثيقة قرطاج2، أن مسار هذه الوثيقة لم يرتق إلى مستوى تطلعات المرحلة رغم مجهودات اللجنة الفنية، وانزلق في منطق المحاصصة الحزبية والتجاذبات السياسية المرتبطة باستحقاقات 2019 وغياب الالتزامات الضرورية فيما يخص الإجراءات الحاسمة التي يجب أن تتخذها أية حكومة.

وأوضح المسار أن من أسباب تعطّل انجاز أولويات وثيقة قرطاج 1، ليست فقط الصعوبات الاقتصادية المتراكمة، بل كذلك غياب رؤية واضحة فيما يتعلّق بالإصلاحات الكبرى، من جهة، وما تعرّضت له الحكومة من ضغوطات وتجاذبات حادت بها عن المبادئ التي تأسست عليها خاصة في ظل غياب آليات للمتابعة كان من شأنها أن تمتّن الثقة بين الأطراف الموقّعة وتوفّر ظروف الدّعم لها، من جهة أخرى.

وذكر بأن انخراطه في وثيقة قرطاج 1 كانت لاقتناعه بضرورة المساهمة في إنقاذ البلاد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تهدّدها.
ولاحظ حزب المسار الاجتماعي، في بيانه، أنه غير معنيّ بالتجاذبات السياسية الحاصلة حول مستقبل الحكومة، مؤكدا مواصلة انخراطه في كل مجهود وطني لإنقاذ البلاد.

وات