تعليقا على رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي تضمنت أن الدستور لا يفرض نيل ثقة البرلمان عند القيام بالتحوير الوزاري اوضح رئيس الحكومة هشام المشيشي أن المسار الذي تم اتباعه هو ذات المسار الذي اتبعته حكومات سابقة في التحوير الوزاري.
وشدد على أن الجهة الوحيدة المخوّل لها البحث في حل لهذه لاالازمة هي المحكمة الدستورية ودعا في هذا السياق الطبقة السياسية الى الاسراع في تركيز المحمة الدستورية
