وأوضح مشيشي، في رد مقتضب على تدخلات النواب، خلال الجلسة العامّة المسائية، التّي خصّصت لمناقشة مشروع ميزانيّة الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، بالبرلمان، تواصلت الى الساعة الأولى من اليوم، الاحد، ان هذا الحوار الوطني سيتمحور حول تعزيز وتوسيع منظومة الأمن الاجتماعي والاصلاحات والخيارات الاقتصادية الكبرى، التّي تؤمن بالقيمة الفرديّة للكفاءات التونسيّة.
واعتبر ان النجاح في تحقيق التنمية يمر حتما عبر تشاركية حقيقية تسمح بالقطع مع المركزية في التخطيط والقرار والمطلبية المشطة، التي لا تراعي مصلحة تونس.
وأشار الى تركيز حوكمة جديدة عبر تكوين فرق، تشمل كلّ الوزارات، تتنقل الى الجهات، “وفق روزنامة واضحة ومقاربة مستدامة وعمليّة تترجم الى مشاريع على ارض الواقع”، معتبرا أن الوقت قد حان لتحقيق العدالة الاجتماعية وفق منظومة تشاركية “تلعب فيها الجهات دورا محوريّا”.