تمت المصادقة على مقترح فصل إضافي بموافقة 61 نائبا ينص على التخفيض في قيمة البث للإذاعات الجهوية الخاصة من 100 ألف دينار سنويا إلى 30 ألف دينار سنويا وتخصيص 20% نصيب الإذاعات الجهوية الخاصة من جملة العائدات التي يدفعها المواطن المستمع للإذاعة في حقه من المعلومة من عائدات الاتاوة من فاتورة الكهرباء والغاز في معلوم الإذاعة والتلفزة وذلك لفائدة الديوان الوطني الارسال الإذاعي والتلفزي مقابل التخفيض في قيمة البث وتعديله إلى ثلاثون ألف دينار في السنة لكل إذاعة جهوية خاصة.
وتبلغ هذه العائدات تقريبا 100 مليون دينار مليون دينار في السنة ويخصص منها حاليا تقريبا 30 % للإعلام العمومي. اضافة الى جدولة الديون على 10 سنوات بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصة من الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
وإثر المصادقة على الفصل عبرت وزيرة المالية عن رفضها لهذا المقترح الذي أكدت أنه يتعارض مع مقتضيات الفصل 69 من الدستور والقانون الاساسي للميزانية وسيتسبب في تقليص مداخيل ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي وهو ما ستتحمله أعباءه ميزانية الدولة.
كما عبرت وزيرة المالية عن استغرابها من إصرار النواب على تمرير فصول رغم تعارضها مع الدستور والقانون الأساسي للميزانية.