صادق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018، على مشروع القانون المتعلق باتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 و المتعلق بممارسة الصيد البحري و يتم بمقتضى هذا التنقيح إضافة فصل يخول للاعوان معاينة جرائم الصيد البحري المتعلقة بالصيد في المناطق المحجرة و تحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري و التي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الإصطناعية.
وسيتم بذلك إحداث تطبيقة إعلامية مطورة ومراكز للمراقبة على المستويين المركزي و الجهوي بهدف مراقبة انشطة مراكب الصيد البحري و المساهمة في منظومة السلامة البحرية و دعم برامج البحث العلمي المتعلقة بالمصائد السمكية .
ويلزم مشروع القانون وحدات الصيد البحري بوضع التجهيزات التي تمكن من الكشف الحيني عن مواقعها بحرا عبر الاقمار الإصطناعية بما يمكن من غثبات مخالفات الصيد البحري.