المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يطالب بفتح باب الترشح لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بلاغا، اليوم السبت 29 سبتمبر 2018، طالب فيه مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم في أجل معقول والتناظر بخصوصه وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية.

وأوضح المكتب، في بيانه أن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سيبلغ السن القانونية للتقاعد في 30 سبتمبر الجاري، معبرا عن “شديد أسفه إزاء ما بلغه من وجود مساع من قبل الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب لدى السلطة السياسية بهدف التمديد له بعد سن التقاعد في مشهد مهين ومخل بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها ما سيعيد مرفق القضاء إلى فترة الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية”.

وأكد المكتب رفضه المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية.

كما أعرب المكتب في بيانه عن “استغرابه من التأخير الكبير وغير المبرر، وفق تقديره، في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل مجلس القضاء العدلي وفي دعوة القضاة إلى تقديم ترشحاتهم للمنصب رغم علم المجلس المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب سن التقاعد” مشيرا إلى أن “هذا التعامل مغاير لما كرسه المجلس بالنسبة إلى شغور خطط قضائية عليا وتسمية قضاة بها قبل بلوغ شاغليها سن التقاعد بأشهر في الحركتين القضائيتين السابقتين”.

يذكر أن الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب الهادي القديري، وهو قاض من الرتبة الثالثة، تمت تسميته في خطته الحالية بناء على الأمر رئاسي عدد 81 لسنة 2017 المؤرخ في 14 جوان 2017.