المنستير: الإبقاء على الناجيين الوحيدين في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل الجهة في حالة سراح

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير الإبقاء على الشخصين الوحيدين الناجيين في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل ولاية المنستير في حالة سراح باعتبارهما ليسا من بين منظمي هذه العملية، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن البحث متواصل حاليا لإلقاء القبض على منظّم عملية الهجرة غير النظامية، التي جدّت في الليلة الفاصلة بين 14و15 أوت الجاري، واثنين من الوسطاء وهما امرأة ووسيط في إيطاليا وجميعهم متحصنون بالفرار ووقع إدراجهم بالتفتيش، مؤكدا أنّ عمليات البحث جارية كذلك للعثور على بقية المجموعة التي كانت على متن القارب وهم حاليا من المفقودين.

وسبق بتاريخ 21 أوت الجاري أن تمت إحالة الشخصين الناجيين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير التي فتحت ضدهما، وضدّ كلّ من عساه أن يكشف عنه البحث، تحقيقا من أجل تكوين وفاق يهدف إلى الإعداد والتحضير لمساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت طبق قانون 1975 المنقح سنة 2003، وأسند قاضي التحقيق آنذاك إنابة عدلية إلى فرقة الارشاد البحري بالمنستير.

وكانت عملية هجرة غير نظامية لـ9 أشخاص من بينهم امرأة (أستاذة عاطلة) وطفلها البالغ من العمر 4 سنوات انطلقت من شاطئ البقالطة بولاية المنستير على الساعة العاشرة مساء يوم 14 أوت الجاري على متن قارب بحري مزود بمحرك خارجي انقلب بهم على بعد حوالي 35 ميل من سواحل ولاية المنستير بعد تسرب مياه البحر إلى داخله بسبب تغيير الأحوال الجوية وغرق، حسب فريد بن جحا.

ونجا من المجموعة مبدئيا شخصان كانا يلبسان جمازات انقاذ واستعملا إإضاءة الهاتف الجوّال للارشاد حول موقعهما، حيث أمكن بتاريخ 15 أوت الجاري لمركب صيد من انقاذهما والاتصال اللاسلكي بوحدات من الجيش البحري، لتتحوّل خافرة للجيش البحري على عين المكان وتتسلّم الناجيين الاثنين وتسلمهما إلى فرقة الارشاد البحري بالمنستير.

وتعهّدت فرقة الارشاد البحري بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير بالموضوع ووقع الاحتفاظ في البداية بالشخصين الناجيين اللذين يبلغ أحدهما 24 سنة والآخر 16 سنة، ووقع تحرير بحث في تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة، حسب ذات المصدر القضائي.