المنصري: “رئيس الجمهورية يعد بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة في الأيام القليلة القادمة”

واضاف في نفس الصدد انه لا بد ان يتزامن صدور القانون الانتخابي الجديد مع الامر الحكومي المتعلق بتقسيم هذه الدوائر وتحديد طبيعتها حتى تتمكن الهيئة من توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع مؤكدا ان هذا الامر يجب ان يصدر يوم 18 سبتمبر على اقصى تقدير مع انطلاق عملية التسجيل.

وبخصوص مشروع القانون الانتخابي وهل تم عرض مسودة له على الهيئة للاطلاع عليها وابداء الراي، اكد التليلي المنصري ان الهيئة لم يصلها بعد اي نص، كما انه تم الاتفاق خلال اللقاء الاخير الذي جمع رئيس الدولة برئيس الهيئة على مواصلة التشاور حول مرسوم الانتخابات والامر المتعلق بالدوائر الانتخابية موضحا ان الهيئة هي جهة استشارية تقدم مقترحات الى رئاسة الجمهورية فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية لمشروع القانون الجديد

وبين الناطق باسم هيئة الانتخابات انه من بين المقترحات التي درستها الهيئة ، اقرار عدم تزامن اجراء الانتخابات التشريعية مع انتخابات مجلس الجهات والاقاليم ووضع فارق زمني بينهما بالنظر الى ما يطرحه هذا التزامن من اشكاليات عديدة على غرار الصعوبات اللوجيستية من قبيل تواجد صندوقين للاقتراع وما يمكن ان يتطلب ذلك من مجهودات تنظيمية او ما يسببه من خلط وتشتيت لدى الناخب وللمترشح ايضا، الى جانب تداخل الحملات الانتخابية للاستحقاقين الانتخابيين،فضلا عن الصعوبات التي تستجد في مجال توزيع الموارد البشرية داخل مراكز الاقتراع وتحديد مهام كل طرف.