النائب العام القطري: تونس بلد الاحرار و لا تخضع للضغوطات و لا تسمح بالتدخل في شؤونها

قال النائب العام القطري في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء أن هناك أدلة مؤكدة أن الاختراقات التي جرت على موقع وكالة الأنباء القطرية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤولين في الدولة مثل الحساب الخاص لوزير الخارجية تمت من دول الجوار التي تحاصر دولة قطر حاليا وأن هذه الاختراقات تمت من خلال أجهزة استخدمت في هذه الدول من عنوان (IP) يعود إلى أرقام مستخدمة في دول الحصار.
وأضاف أنه تم إرسال الإنابات القضائية إلى الدول المعنية وننتظر الردود ولكن من حيث المبدأ ما تم التوصل إليه كاف لأن تكون هناك أصابع اتهام واضحة لمن قاموا بعملية الاختراق.

وفي رده على سؤال بخصوص اتهام صادر من دول الحصار لدولة قطر بأنها قامت بتمويل جماعات إرهابية في ليبيا من خلال تحويل مبالغ مالية عن طريق أحد البنوك التونسية أوضح النائب العام أن هذه القضية تعود إلى سنة 2011 وهي من الدفاتر القديمة التي تشرف قطر حيث أن المبلغ المالي الذي تم تحويله كان بمعرفة الحكومة التونسية آنذاك وذلك بهدف تمويل مخيم للاجئين على الحدود التونسية الليبية لإيواء النازحين من الأحداث التي كانت تجري في ليبيا في 2011.

وقال إن الدعم القطري لمخيم اللاجئين الذي عرف باسم مخيم (شوشة) في الجنوب التونسي جاء بطلب من الحكومة التونسية مشيرا إلى أن المتحدث باسم النيابة العامة في تونس قد أوضح في السابق هذا الأمر .

وأوضح أنه بحكم توليه مهمة محامي تونس في أكثر من قضية أمام الأمم المتحدة فهو شاهد على أن تونس تعرضت منذ الثورة في 2011 إلى الكثير من المغريات من عدة جهات رفض أن يسميها للسيطرة على قرارها السياسي ولكن لا يمكن لتونس أن تخضع لأحد لا بالمال أو غيره ولا يمكن أن تسمح لأحد أن يتدخل في شؤونها, مضيفا ”تونس بلد الاحرار و لا تخضع للضغوطات و الاغراءات و لا تسمح بالتدخل في شؤونها ”.