اعتبرت حركة النهضة في بيان لمكتبها التنفيذي، أن الإجراءات الإستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة، قيس سعيد، وما تلاها من قرارات غير دستورية “أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة”.
ولاحظت الحركة في هذا البيان أن تلك القرارات “أدت الى عزلة للسلطةً بعد 25 جويلية الماضي داخليا ودوليا”، كما أنها ” قوّضت التجربة الديمقراطية”، مضيفة أن هذه القرارات “توشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي”، وفق تقديرها.
ودعت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي، والذي اجتمع الليلة الماضية، إلى “ضرورة وضع حد للحالة الإستثنائية التي كرست الإنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة، والعودة إلى الشرعية الدستورية”. كما دعت إلى “ضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة، مثل المصادقةً على ميزانية الدولة وقانون المالية، طبقا لمقتضيات القانون والدستور”.