قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها مائة ألف دينار من أجل العود إلى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية عبر إفراد مترشح للانتخابات الرئاسية بحوار خاص تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه بما يمثل إشهارا سياسيا.
كما قرر مجلس الهية وفق بلاغ صادر عنه سحب الحوار والأغنية الساخرة موضوع القرار واللذان تم بثهما بتاريخ 13 سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثّهما.