طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان، الحكومة بإنهاء كل نشاط سمعي بصري خارج الأطر القانونية والإجازات الضرورية داعية الحكومة إلى التفاعل معها وتوفير مختلف الإمكانات بما في ذلك القوة العامة لوضع حد لما اعتبرتها “ممارسات خطيرة تهدد أمن المواطن والوطن”.
كما طالبت الحكومة بفتح تحقيق في “إمكانية ضلوع بعض الأطراف في تيسير تحقيق جريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري من خلال توفير معدات سمعية بصرية للغرض’.