قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، عقب اجتماعها المنعقد يوم 12 أوت الجاري بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لتدارس الوضع الاجتماعي للمدرسين، تنظيم وقفات احتجاجية في المندوبيات الجهوية للتربية وتنفيذ تجمع مركزي أمام وزارة التربية على أن تحدد تواريخ هذه التحركات لاحقا .
كما قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، إقرار مبدأ الإضراب سيحدد تاريخه وتراتيبه لاحقا.
ويأتي ذلك بسبب ما اعتبرته “توترا للمناخ الاجتماعي بسبب التضييق على حرية العمل النقابي وانسداد أبواب الحوار مع سلطة الإشراف علاوة على المحاكمات التي تستهدف المدرسين على خلفية نشاطهم النقابي بالعديد من الجهات كتونس وصفاقس، اضافة الى استفحال أشكال التشغيل الهش ” ، وفق نص البيان.
كما أكدت “تراجع وزارة التربية عن تنفيذ بنود محضر الجلسة الموقعة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في 25 أفريل 2024 من خلال اتخاذ إجراءات أحادية في التعامل مع ملف الأساتذة النواب لتوظيفه في غايات سياسوية وانتخابية”.
ودعت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي وزارة التربية إلى “العودة إلى طاولة الحوار وفتح تفاوض جدي مع الطرف الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي لاتزيد الوضع إلا توترا” مطالبة بسحب منشور تيسير مهام متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية فورا والكف عن تهديد القطاع واستفزازه”.
وكانت وزارة التربية قد نشرت أمس بيانا أكدت من خلالها منعها لأي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها، مهددة بتطبيق القانون على كل من من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية.