أكدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 23 ماي 2018، على إثر تواتر الخطابات المنتهكة للحريات الفردية بمناسبة حلول شهر رمضان، ضرورة احترام الجميع وفي مقدمتهم السلطات العمومية للدستور وخاصة في فصوله 6 و21 و49.
ودعت الهيئة الحقوقية، الحكومة والسلطة القضائية إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحمل مسؤوليتها في حماية الحريات الفردية خاصة منها حرية الضمير التي كفلها الدستور.
كما أدانت الهيئة، تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم بـ”صفتها تؤسس لانتهاك الحريات الفردية من قبل المجموعات الخارجة عن القانون أو من المؤسسة الأمنية”، معتبرة أن تلك “التصريحات قسمت المواطنين وفق قناعاتهم ومعتقداتهم”.
وذكرت وزير الداخلية، بأنه “مسؤول عن أمن جميع التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم العقائدية والفكرية”، وأنه “مسؤول عن احترام مبادئ الدستور دون اجتهاد أو تأويل”، لافتة إلى أن “الديمقراطيات تبنى على أساس احترام الأقليات وضمان حقوقهم”، وفق نصّ البيان.