دعت الهيئة الوطنية للإتصالات شركة “إتصالات تونس” إلى التراجع عن قرارها زيادة معلوم الإشتراك في الهاتف القار ب3 دنانير دفعة واحدة بداية من غرة فيفري 2022 مضيفة أنه يتعين على شركة إتصالات تونس احترام الشروط التي إقترحتها الهيئة بشأن زيادة تعريفة الهاتف القار.
وأوضحت أن هذه الشروط تتمثل في إعلام مزودي خدمات الأنترنات بالتعريفة الجديدة للحلقة المحلية 6 أشهر قبل دخولها حيز التنفيذ والمحافظة على الترفيع التدريجي في التعريفات على مرحلتين لتجتب اضطراب على سوق الجملة وحفاظا على سوق الأنترنات.
وطالبت الهيئة إتصالات تونس بمدها ببرنامج تفصيلي لمراحل اعادة التوازن وموافاتها دوريا بكل المعطيات المتعلقة بهذا البرنامج وإعلام المشتركين بالتعريفة الجديدة لكل مرحلة 30 يوما قبل دخولها حيز النفاذ.
ولاحظت الهيئة أن مقترح الزيادة في أسعار تعريفة الهاتف القار مر بعديد المراحل و تخللته عديد المراسلات بين الهيئة واتصالات تونس إمتدت طيله شهر جانفي 2022 .