Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
بحث اجتماع تنسيقي ضمّ عددا من أعضاء الوفد التونسي المشارك في قمة المناخ « كوب 28″ بدبي، الخميس، انعكاسات نتائج مفاوضات قمة المناخ على الاقتصاد الوطني وخاصة الصادرات التونسية والاستعداد الضروري لمواجهة العراقيل أمام النفاذ الى الأسواق.
وتناول أعضاء الوفد التونسي بالبحث، أيضا، مسار المفاوضات للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بالهدف الجديد والكمي لتمويل المناخ وبالانتقال العادل بخصوص آليات تعديل الكربون عبر الحدود وكذلك الإجراءات أحادية الأطراف في مجال المبادلات التجارية..
وحضر هذا الاجتماع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، والمنسق الوطني لوحدة التغيرات المناخية، محمد الزمرلي، ومديرين عامين عن وزارات الفلاحة والمالية والشؤون المحلية والتعليم العالي وجمعية الكفاءات التونسية بالامارات، وفق ما اورده بلاغ أصدره الاتحاد.
وتشارك تونس، وهي واحدة من اكثر البلدان عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، في أعمال الدورة الــ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، التي انطلقت اليوم الخميس، بفضاء المعارض بدبي في الإمارات العربية المتحدة.
وتسجل تونس، الموقعة على اتفاق باريس ومختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الهادفة إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية في هذا المؤتمر، حضورها بوفد يضم ممثلين عن عدة وزارات ومكونات المجتمع المدني.
وتحضر مؤسسات تونسية ناشئة في تظاهرة تنتظم يوم 2 ديسمبر 2023 ،على هامش هذه الدورة، وستقدم حلولها التكنولوجية والمبتكرة للمشاكل المرتبطة بالتغيرات المناخية.
يذكر ان مؤتمر « كوب 28″ ينطلق في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من « مسار كارثي لارتفاع درجة الحرارة يصل إلى 2،9 درجة مائوية خلال هذا القرن »، بسبب عدم وجود التزامات مناخية كافية.
ويمثل هذا المؤتمر فرصة للمشاركين فيه للتباحث بشان الآليات التي سيتم وضعها لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية عبرت عنها رئاسة مؤتمر الأطراف الــ28 والمتمثلة في مضاعفة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات ما يعادل 11 ألف جيغاوات بحلول سنة 2030 ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن، وكذلك الامر لتحسين النجاعة الطاقية بحلول سنة 2030
وسيطرح المؤتمرون، ايضا، مسالة تفعيل الصندوق لمواجهة « الخسائر والأضرار المناخية » وتحميل المسؤولية عن انبعاثات الغازات الدفيئة القديمة والحالية وتحديد ما إذا كان بإمكان زعماء العالم، على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، اتخاذ إجراءات ملموسة لتجنب مزيد تعميق الكارثة.
وينتظر أن يتابع الاجتماع المغلق لهذا المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية 12 ديسمبر 2023، أكثر من 60 ألف شخص، و ستركز هذه الدورة على تقييم الالتزامات المناخية التي تعهدت بها حوالي 200 دولة، خلال الاجتماعات السابقة التي تم تنظيمها تحت إشراف الأمم المتحدة.
وصادقت تونس على اتفاق باريس للمناخ، بموجب القانون الأساسي عدد 72 لسنة 2016، و المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 وقدمت مساهمتها المحددة وطنيا في 16 سبتمبر 2015.
وقامت تونس خلال شهر أكتوبر 2021، بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا، وفقا للمادة 3 من اتفاق باريس، مع تسليط الضوء على أهمية الانتقال نحو نموذج تنمية جديد شامل يتلاءم وأهداف التنمية المستدامة.
