صادق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018، على ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2019 المقدرة بـ 65 مليون دينار و ذلك بموافقة 105 من النواب واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض 14 آخرين.
و في هذا الإطار أفاد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني أن حجم الميزانية ضئيل باعتبار أنها شهدت زيادة ب 9.2 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، مضيفا أن أهداف الوزارة الوزارة تتمثل في الحفاظ على ملك الدولة و حسن توظيف و استغلال الضيعات الفلاحية و تسوية الوضعيات العقارية القائمة على أراضي الدولة، مع إعداد خارطة رقمية للأملاك بحصر التجمعات السكنية و تسوية الوضعيات العالقة .
كما شدد الوزير على أن الوزارة ستقوم بتطبيق القانون على كل من استولى أو استغل عقار دون وجه حق