أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ على صفحته الرسمية على فايسبوك أنه تنعقد بعد ساعة في قصر الحكومة بالقصبة جلسة 5+5 للنظر في ملف المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع العام ورفض التفويت في المؤسسات العمومية على إثر برقية الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر 2018 بكامل المؤسسات والمنشئات العمومية
