طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في لائحة المجلس الوطني الطارئ المنعقد أول امس السبت رئيس الجمهورية بالتعجيل في إمضاء الحركة القضائية لنشرها على وجه التأكيد و لترتيب آثارها القانونية في سلامة سير القضاء و استقرار الأوضاع المادية و المعيشية للقضاة.
و أكدوا ضرورة أن يبلغ أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية رئيس الجمهورية خلال اللقاء المزمع عقده اليوم الاثنين مشاغلهم و مطالبهم بخصوص الوضعية الحرجة التي آلت إليها إوضاع القضاة و المحاكم و ضرورة تدارك ذلك بتعجيل إمضاء الحركة و نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و فوضوا للمكتب التنفيذي اتخاذ المواقف و القرارات الملائمة و تحديد شكل التحركات النضالية اللازمة بما في ذلك الاضراب على ضوء مخرجات اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية و مدى تفاعل بقية السلك مع مطالب القضاة المشروعة.