انطلقت اليوم الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024
هذا ويؤكد مشروع الميزان الاقتصادي ان سنة 2024 ستكون مفصلية في تجسيم أولويات استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع الاستثمار وتمتين التماسك الاجتماعي.
ويبرز مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، الذي سيكون أحد محاور بيان الحكومة، اليوم بمناسبة انطلاق مناقشة مشروعي الميزانية وقانون المالية 2024 امام مجلس نواب الشعب، ان الاهتمام سيرتكز خلال السنة القادمة على توفير متطلبات دفع النمو وتحسين التنافسية عبر التقدم في تجسيم إصلاحات مناخ الأعمال وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الرمية إلى النهوض بالأنشطة الواعدة.
ويعتبر مشروع الميزان الاقتصادي، تقريرا اقتصاديا يرسم الملامح والتوجهات الاقتصادية لسنة 2024.