وأضافت المحكمة أنها تولت النظر في التقارير المالية لـ 54 حزبا سياسيا ومراقبة مالية 16 حزبا فائزا وتحصل على 181 مقعدا بالبرلمان.
وأعلنت أنه تمت إثارة دعاوى قضائية بخصوص 249 قائمة واعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمات لم تودع حساباتها المالية في الآجال القانونية واصدار احكام ابتدائية بخصوص 107 منها.
كما شرعت الهيئات القضائية لمحكمة المحاسبات في أعمال التحقيق من أجل ضبط تقارير ختم التحقيق في المخالفات الانتخابية لضبط مبلغ المنحة العمومية المخول لكل قائمة مترشحة استرجاعه وذلك بعد التأكد من احترامها للواحبات القانونية المحمولة عليها.