وذكرت النقابة بأنّ محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 22 جانفي 2025 حكما بالسجن 18 شهرا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال منددة في هذا الصدد بالحكم الصادر في حق الدهماني، واستنكارها « تمسك القضاء التونسي بتفعيل المرسوم 54 « رغم « الاتفاق المجتمعي على أضراره على حرية الصحافة والتعبير »، ورغم تقديم عدد من النّواب بالبرلمان مشروعا لتنقيحه، قالت انه مازال معطلا داخل مكتب المجلس دون أي تفسيرات.