Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
ينتظر البدء في تطبيق فرض خطايا مالية على المواطنين تتعلّق بمخالفات بيئية عديدة بعد نحو شهرين وبداية من 19 مارس المقبل بمقتضى أمر حكومي تم نشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 19 جانفي 2018.
وتتراوح قيمة الخطايا بين 100 دينار أدناها وألفي دينار أقصاها مع الزيادة في مقدار الخطية بنسبة 10 بالمائة كل خمس سنوات.
وورد هذا القانون الجديد بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
وتدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التطبيق في ظرف 60 يوما إبتداء من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي.
وتم تكليف كل من وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية بتنفيذ هذا الأمر الحكومي.
المخالفات
وتتعلق هذه الخطايا التي وصفت بـ “الثقيلة” بإلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية بشكل عشوائي ودون ترخيص كما يتعرض كل مواطن يتعمد ركن عربته بأماكن غير مخصصة لذلك لمخالفة مالية.
وفي ذات سياق المخالفات فإن كل يتعمد إقامة ركائز ولافتات إشهارية يتعرض لخطية مالية. كما تشمل المخالفات الاضرار وتهشيم الملك العمومي على غرار تهشيم فوانيس الأعمدة الكهربائية او تركيز بنايات أو أكشاك دون ترخيص وسكب زيوت أو مواد سائلة مضرة او خرسانة وتصريف المياه المستعملة على قارعة الطرقات أو بقنوات تصريف مياه وإقامة مخفضات سرعة عشوائيا والربط بعمود كهربائي للتزود بالكهرباء والانتصاب بالطريق العام بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع وترك عربة أو هيكل عربة مهمل بالطريق العام.
ويضبط هذا الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018، هذه الخطايا وفق الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية التالي:
