أفاد المساعد الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، بأن قاضي التحقيق المتعهد بملف شبهة الفساد المتعلقة باستهلاك المحروقات بولاية سيدي بوزيد، اصدر اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، بطاقتي إيداع بشأن كل من والي سيدي بوزيد والمسؤول عن المحروقات، وقرر الإبقاء على الكاتب العام لولاية سيدي بوزيد ووالي قبلي بحالة سراح، على ذمة القضية.
وأوضح الغنيمي، في تصريح لوكال تونس إفريقيا للأنباء، أنه على إثر إحالة محضر شبهة الفساد المتعلقة باستهلاك المحروقات بولاية سيدي بوزيد على النيابة العمومية، قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل من والي سيدي بوزيد ووالي قبلي والكاتب العام للولاية والمسؤول عن المحروقات، وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات.
وأشار الغنيمي الى أن “الأبحاث في هذا الملف ما زالت جارية”.