بعد الجدل الذي رافق بث مسلسل “براءة”.. وزارة المرأة على الخطّ

وجددت وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن في بيان لها تأكيدها أنّ الزواج على خلاف الصيغ القانونية أو ما يعرف بالزواج العرفي يمثل جريمة يدينها القانون و أحد أوجه الاساءة لمكاسب المرأة التونسة وشكلا من أشكال الانتهاك الصارخ لمدنيّة الدولة و وجها من وجوه الإتّجار بالبشر والتهديد لحقوق النساء

ولفتت في هذا الصدد الى أن من دور الدراما والفنّ عموما المساهمة في التعريف بأركان هذه الجريمة وفضح ما يرافقها من تمثّلات خاطئة وذلك في كنف الاحترام التام لآليّات التعديل والتعديل الذاتي وللقواعد والضوابط التي تنظّم الفضاء السمعي والبصري وفي مقدّمتها نبذ العنف والغلوّ والتطرّف وحماية المصلحة الفضلى للطفولة

وبيّنت أن من الوظائف الأساسيّة لكلّ عمل فنيّ هو كسر جدار الصمت الذي قد يحيط بالمسكوت عنه في السياقات المجتمعيّة، والتعاطي بجرأة وشجاعة لدى طرح القضايا الحارقة ومعالجتها نقديّا

وشددت في هذا الخصوص على أن حريّة الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة قبليّة على هذه الحريّات بحكم الدستور، لافتة الى أن الإنتاج الدراميّ، شأنه في ذلك شأن كلّ الأنماط والأشكال التعبيريّة والفنيّة والفكريّة الأخرى، أداة أساسيّة لممارسة هذه الحريّات، في كنف القانون والقبول باختلاف الآراء وتعدّدها

وأعربت الوزارة عن ارتياحها لما عبّرت عنه شرائح واسعة من الشعب التونسي من رفض قاطع لجريمة الزواج على غير الصيغ القانونيّة، تأكيدا لتمسكّ التونسيّين بنموذجهم المجتمعي والحقوق المكتسبة للمرأة التونسيّة وقيم الجمهوريّة ومدنيّة الدولة

وأكدت رفضها لكافة أوجه التطبيع مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة، وتدعو كلّ الفاعلين وفي مقدّمتهم مؤسسات الإعلام وأهل الفنّ والثقافة إلى المساعدة على تكريس الالتزام المجتمعيّ الشامل بتطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة

ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى ممارسة صلاحيّاتها لضمان احترام المعايير الخاصة بتصنيف الانتاجات الدراميّة وتحديد الفئات العمريّة المعنيّة بمشاهدتها والمواقيت المناسبة لبثّها، تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى، مذكّرة في هذا المجال بالدور المحوري للاسرة في حماية أبنائها