أثار قرار منع الذبح الحلال في الإقليم الفلامندي في بلجيكا، ردود فعل المجتمعات المسلمة واليهودية، عقب دخول القرار حيز التنفيذ مطلع عام 2019.
واعتبر المجتمعان المسلم واليهودي، اللذان يشكلان 6 في المائة من إجمالي عدد سكان بلجيكا، القرار تقييدا للحريات، وعدم احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعين.
وبحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعي تسمى “الحلال” لدى المسلمين، و”كوشر” لدى اليهود.
تتطلب عملية الذبح لدى أتباع الديانتين (الإسلامية واليهودية)، أن تكون الذبيحة سليمة صحيا، وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام عملية الصعق الكهربائي أو التخدير، واعتبارهما طريقتين لا تتوافقان مع أحكام الشريعة.
وبشكل عام، يعتبر اليمينيون المتطرفون في أوروبا والناشطون المدافعون عن حقوق الحيوان، أن ذبح الحيوانات دون صعقها أو تخديرها يشعرها بالألم، وأن هذه العملية فيها انتهاك لحقوق الحيوان.
وظهر قانون منع الذبح الحلال في أوروبا عام 1933، في عهد ألمانيا النازية وزعيمها أدولف هتلر، وبقي ساري التطبيق حتى الآن في كل من السويد وسويسرا، والنرويج، وآيسلندا، والدنمارك، وسلوفينيا.
في حين يسمح بالذبح الحلال بحسب الشرائع الدينية، في كل من ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وهولندا، واليونان، وإسبانيا، وإستونيا، وفنلندا، وبولندا.
ومن المتوقع أن يسري قرار حظر الذبح الحلال اعتبارا من 1 سبتمبر القادم، بعد التصديق عليه من قبل برلمان الإقليم الفلامندي.