*صورة من الأرشيف
نشرت بلدية مساكن بيانا بخصوص حديقة الشهداء الواقعة خلف قصر البلديّة للإجابة على كثير من التّساؤلات حول طبيعة الأشغال وصيرورتها وجودتها ومدى ملاءمتها للذوق والتي تسبّبت في موجة من التّشكيك والاتّهمات بالفساد والمحسوبية وغياب المراقبة وتصاعد المطالبات من مختلف الأطراف السياسيّة والمجتمع المدني بالتّوضيح والتّحري
وأوضحت البلدية أنّه بالرجوع إلى الأطوار الأولى أنّ هذا المشروع بدء سنة 2005 ولم يُستكمل بسبب نفاذ الموارد المالية المخصصة لإنجازه ، وبعد الثورة صار الفضاء يُستغلّ عشوائيّا وصار تتمّ داخله تجاوزات أخلاقية ومظاهر فوضويّة ما استدعى تدخّلا فوريا من البلدية آنذاك وبدأ مكتب دراسات مختصّ في الغرض سنة 2016 بالاشتغال على مشروع تهيئة الحديقة وبعد مناقشته في جلسة تشاركيّة بحضور المجتمع المدني تم اعتماد خطة تمويليّة للمشروع بـ 69 ألف دينار كتمويل ذاتيّ، و131 ألف دينار محالة من قبل وزارة التجهيز مخصصة لتهيئة الساحة ، و203 ألف دينار من صندوق القروض بعد دراسة المشروع ، وبعد الموافقة المبدئية للمجلس البلدي في 1 ديسمبر 2016 تم إعلان طلب العروض بتاريخ مارس 2017 وتم إحراز الموافقة النهائية في 31 جويلية 2017.
وأكّدت البلديّة حسب ذات البيان أنّ الصّفقة استقرّت على ذمّة شركة STINES في سبتمبر 2017 حسب التراتيب القانونيّة في إبرام الصفقات العموميّة وتم اختيارها بما أنّها الشرك التي قدّمت أدنى عرض الذي بلغ 344 ألف دينار
هذا وانطلقت الأشغال في موعدها المحدد يوم 06 سبتمبر 2017 إلّا أنّ البلديّة أكدت تسجيل العديد من العوائق والإخلالات في نسق الأشغال على غرار التأخير في اختتام الأشغال المحددة بتاريخ أفريل 2018 وعدم توفّر الدقّة اللّازمة بكراس الشروط من حيث تعيين المواصفات والمقاييس الخاصة بالمواد وبكيفية إجراء الأعمال الفنيّة مع عدم توفير الجودة الكافية في الأشغال ، كما قامت الشركة بكراء الفضاء لاستغلاله من قبل شركة خاصة قبل التسلّم الرسمي والنهائي للحضيرة.
وبناء على هذه الأوضاع ومع تنصيب المجلس البلدي في 03 جويلية 2018 بادر المجلس البلدي إلى إيقاف لزمة كراء الفضاء التي لا تراعي الشروط التّعاقديّة بكراس الشروط وتم تكليف لجنة الأشغال بمعاينة الموقع ورصد الإخلالات الماديّة والفنيّة والتجاوزات الواقعة في الآجال .
كما تمّ إعلام المقاول بكل هذه الإخلالات وإمهاله 20 يوما لتّدارك والإصلاح إلّا أنه حسب إفادة بلدية مساكن تجاوز مرة أخرى الآجال المتّفق عليها ما حال دون تقدّم الأشغال على النّحو المتّفق عليه وهو ما استوجب من البلديّة فسخ الصيغة التعاقديّة مع المقاول وتكليف جهة ثاني بإتمام الأشغال وتم إخطار المقاول بذلك بتاريخ 06 سبتمبر 2018 .
وبعد استئناف النظر في قرار فسخ العقد ارتأى المجلس البلدي البحث عن صيغة صلحية ثانية مع المقاول تفاديا للتأخيرات المنتظرة والتبعات الإجرائيّة المترتّبة عن الفسخ وما ينشأ عن ذلك من تعطيلات خاصة بالنظر إلى ما آل إليه الفضاء من تدهور مادي في التّجهيزات ومن استمرار الاستغلال العشوائي له من عدة أطراف وتمّ الاتفاق مع المقاول علىتدارك الإخلالات المتبقّية في أجل لا يتجاوز 15 ديسمبر 2018 .
وأكدت البلدية حسب ذات البيان أنّ المجلس البلدي والمصالح البلدية والفنية والإدارية تبدي حرصها للبلوغ بالمشروع إلى مرحلته النّهائيّة وفقا للشروط الماديّة والفنيّة والجماليّة الممكنة ، كما تعهّدت بمتابعة الملف إجرائيا وعلى الحرص على إتمام الأشغال في أقرب الآجال وتهيئة الفضاء وفتحه للعموم.
نص البلاغ :