أفرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعد خمس سنوات قضاها في السجن لإدانته بالتظاهر دون ترخيص في قضية ترجع إلى عام 2013.
ومع انتهاء مدة السجن، سيخضع عبد الفتاح لفترة مراقبة أمنية تستمر خمس سنوات أخرى، بموجب الحكم الصادر عليه في القضية نفسها. ووفقا لذلك، يتعين على عبد الفتاح تسليم نفسه إلى قسم الشرطة ليبيت فيه كل ليلة أو يمكث فيه ساعات ضمن ما يسمى بالإجراءات الاحترازية.
واحتفى الناشطون والمغردون في شبكات التواصل الاجتماعي بنبأ الإفراج عن علاء عبد الفتاح الذي يعد أحد الوجوه الشابة البارزة في ثورة 25 جانفي 2011، وأحد أوائل المدونين الذين كتبوا في الشأن العام في مصر عبر الإنترنت.
وكتب مختار منير “علاء عبد الفتاح على الأسفلت (خارج السجن). الحرية لكل المحبوسين”، وقال الصحفي خالد البلشي “علاء عبد الفتاح على الأسفلت. مبروك”.
وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام البرلمان وسط القاهرة في نوفمبر 2013، احتجاجا على صدور قانون يحظر التظاهر دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير. ولم يشارك عبد الفتاح -وهو مهندس برمجيات ومدون- في المظاهرة، لكن وجهت إليه اتهامات بالتحريض عليها والمشاركة في تنظيمها.
ويقبع في السجون المصرية آلاف المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في جويلية 2013، وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية النظام المصري باعتقال معارضيه من مختلف الأطياف وتسييس أحكام القضاء، ضمن جملة من الانتقادات.