Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها الثلاثاء 25 فيفري 2025، إن تونس تلقّت » ببالغ الاستغراب » ما جاء في البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الإنسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتّبعات عدلية من القضاء الوطني.
وأوضحت الوزارة في ردها على بيان المفوض والصادر قبل أيام، أنّ « تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرّته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدّولي في المستويين الإقليمي والعالمي ».
وأضافت الوزارة أنه كان بإمكان تونس أن تُندّد بممارسات تضعها في خانة اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان، ولكنّها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير بل إنّ تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس »، وفق نص البيان.
من جهة أخرى اعتبرت الوزارة في ردها، أن قوات الأمن « تتولّى حين تُنظّم مظاهرات لا ملاحقة المتظاهرين » بل » تقوم بتأمينهم وحمايتهم وتُوفّر لعدد من الأشخاص المعارضين حماية خاصة حتّى لا يتعرّضوا لأيّ اعتداء ».
وبخصوص الأفراد المحالين على القضاء والذين تطرق إليهم بيان المفوض السامي، قالت الوزارة أنه « تمت إحالتهم على القضاء بتقدير مستقلّ من القضاة ».
وشدّدت على أنه « لا دخل لأيّ جهة غير قضائية في ما يتّخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا تمسّ بالكرامة الإنسانية ومن حقّ الدفاع وغيرها من الضمانات ».
وذكرت الوزارة بخصوص إحالة الموقوفين على القضاء والذي أشار إليه بيان المفوض السامي، أن إحالتهم » تمّت من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير » .
