بيان هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي..

وأضافت هيئة الدفاع في البيان ذاته، أنه  لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، معتبرة أن  كل محاولة لاقحامه في ملف القضية انما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب، وفق نص البيان.
كما عبرت عن استغرابها الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميحإالى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة  وفي الآن ذاته تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي، وهو” ما يستنتج منه أن الأمر لا يخرج عن فرضتين اما أن تكون الحرفية في التتبع مبتورة أو أن التتبع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية”، وفق نص البيان. 
وأبرزت الهيئة أنه دفاعا على حقوق منوبها فإن فريق الدفاع تولى استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب أي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز، مبينة أنه من المؤسف أن تسارع وزارة الداخليةإ لى اصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب أي أمر قضائي كتابي في الغرض هذا فضلا عن أن الأبحاث أسندت الى فرقة اختصاصها مالي واقتصادي.
وأكدت أنها تتابع بانشغال شديد اعتصام منوبها بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا اذن قضائي وخارج اطار القانون.
وحملت هيئة الدفاع مسؤولية تدهور الوضع الصحي لحمادي الجبالي لما وصفتهم بـ’المارقين  عن القانون”، وفق نص البيان.