استقبل نصر الدّين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الجمعة بمقر الوزارة وفدا عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس وعن المعهد العربي لحقوق الإنسان و تم بحث آليات وآفاق التعاون مع الوزارة في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللّجوء في تونس ومشروع الوثيقة المرجعيّة في مجال تشغيل وتكوين اللاجئين وآليات تفعيلها والتي تتضمن آليات عملية للتعامل مع العلاقات التعاقدية والشغلية بين اللاجئين ومشغليهم في تونس.
وأكّد نصيبي ضرورة حوكمة وعقلنة التعاطي مع ملف اللاجئين وتطوير مجالات التدخل بهدف إدماج هذه الشريحة الخصوصية في الدورة الاقتصادية بطريقة مُنظّمة ومُقننة تضمن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء المهنية مقابل القيام بالواجبات المنوطة بعهدتهم والحدّ من كل أشكال الإستغلال والتوظيف غير القانوني.
وعبّر الوزير بالمناسبة عن استعداد الوزارة لدعم التعاون مع المفوضية والمعهد في المجالات ذات الصلة بملف تشغيل وتكوين اللاجئين موصيا ببلورة برنامج تعاون مشترك بين الجانبين ذو جدوى ونجاعة وقابلية للتنفيذ وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ومن جهتهم أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لمستوى التعاون مع الوزارة والحكومة التونسية في معالجة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس وجديّة وجودة التعاطي مع كل المشاغل والتحديات ذات الصلة وخاصة في ما يتعلق بالإدماج الاقتصادي لنسبة هامة منهم في سوق الشغل التونسية سواء في مجال العمل المؤجر أو في مجال المبادرة الخاصة من خلال توفير خدمات التكوين والمرافقة والإحاطة.