جمّع، صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الأطباء العامين في القطاعين العام والخاص أمام مقرّ وزارة الصحة، احتجاجا على تفعيل الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بضبط شروط تحصيل شهادات الدراسات الطبية، مطالبين بإدراجهم آليا دون شروط باختصاص طب العائلة.
وتزامن هذا التحرك الاحتجاجي مع اليوم الأول من إضراب الأطباء العامين للصحة العمومية الذي دعا اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية إلى تنفيذه لمدة أربعة أيام احتجاجا على الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط تحصيل شهادات الدراسات الطبية، وللمطالبة بالمرور الآلي وغير المشروط إلى طبيب مختص في طب العائلة.
وهتف الأطباء العامون المحتجون، الذين انطلقوا في مسيرة من كلية الطب بتونس في اتجاه مقر وزارة الصحة بالعاصمة، بعبارات غاضبة عبروا من خلالها عن رفض “تقزيمهم وإهانتهم” بموجب هذا الأمر الحكومي الذي اعتبروا نه يحتّم عليهم العودة للدراسة من جديد للحصول على شهادة الاختصاص في الطب العائلي، وأكدوا مطالبتهم بتنظير الأطباء العامين بأطباء العائلة أو توضيح وضعية الأطباء العامين المباشرين بعد تفعيل هذا الأمر الحكومي.