تحديد موعد النطق بالحكم في قضية الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الحقيقة و الكرامة

ذكرت  مصادر إعلامية ، أنّ الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، تعيين تاريخ يوم 5 ديسمبر القادم موعدا للنطق بالحكم بخصوص للقضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الحقيقة والكرامة “لتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها الهيئة دون وجه حق”.

يشار إلى أنّ فريق هيئة الدفاع عن هيئة الحقيقة والكرامة، كان قد تغيّب عن الجلسة التي انعقدت اليوم الأربعاء.

وكانت رئيسة الحزب عبير موسي، قد قالت في تصريح سابق، إن حزبها تقدم بعريضة إلى المحكمة الادارية لطلب إيقاف تنفيذ القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الإعتبار، الذى نشرته الهيئة مؤخرا، إلى حين البت في القضية الأصل والتى حددت لها جلسة بعد غد الأربعاء.

وانتقدت موسي التمديد في فترة عمل الهيئة ، رغم أن مجلس نواب الشعب صوت بعدم التمديد لها سنة اضافية، معتبرة أن الهيئة تنشط خارج الاطار القانوني وتتصرف في موارد الدولة دون وجه حق، وتمردت على الدولة وعلى مؤسساتها ، وأولها البرلمان .واتهمت الحكومة بالتواطئ مع هيئة الحقيقة والكرامة لأنها لم تتخذ أي إجراء لإيقاف عملها وسمحت لها بالنشاط.

كما اعتبرت أن القرار الإطاري الخاص بالتعويضات غير قانوني ولم يخضع لمقاييس موضوعية ومدروسة ، مشيرة الى أن التعويضات التى ستمنح للمتمتعين بقانون العدالة الانتقالية من شأنها ان تثقل كاهل الدولة ، سواء من خلال الانتدابات بالوظيفة العمومية او من حيث قيمة التعويضات المالية.