سجلت « وحدة رصد الإعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة « بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين »، خلال شهر فيفري الفارط ، تراجعا طفيفا للاعتداءات على الصحفيين والتي بلغت 17 اعتداء مقابل 18 اعتداء تم تسجيلها خلال شهر جانفي من العام الحالي .
وتصدّر الأمنيون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ7 إعتداءات، في حين إحتلّ الموظفون العموميون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ6 إعتداءات، وجاءت إدارات المؤسسات الإعلامية والمسؤولون الحكوميون والسياسيون والمواطنون في المرتبة الثالثة بإعتداء وحيد لكلّ طرف .
ودعت النقابة في ملخص لتقرير هذه الوحدة نشرته ،اليوم الاثنين، رئاسة الحكومة بإيقاف العمل بالمناشير الداخلية للإدارات العمومية المعرقلة للحق في الحصول على المعلومة وبمتابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين إنخرطوا في الإعتداءات المباشرة على الصحفيين.
كما توجهت النقابة بتوصية الى النيابة العمومية بتسريع إجراءات التتبع في الإعتداءات الجسدية الخطيرة التي طالت الصحفي باذاعة « ديوان إف أم » ، إلياس بن صالح و فريق عمل « القناة الوطنية التونسية الأولى » أيمن الرابعي وأنور المغراوي ومحمد نجيب العبيدي.
أما التوصية الموجهة من النقابة الى وزارة الداخلية فهي تتعلق بـ « تفعيل مدوّنة عمل الأمنيين المنظّمة لعلاقتهم مع الصحفيين » و » بنشر نتائج التحقيق المرتبطة بالإعتداءات على الصحفيين ومدّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بنسخة منها ».
ودعت النقابة أيضا السياسيين و المواطنين إلى إحترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخّل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة كما دعت النقابة قناة « الحوار التونسي » بتوضيح موقفها من حالة « الصنصرة » التي حصلت منذ فترة في « برنامج كلام الناس » والقيام بكل الإجراءات التي يستدعيها الأمر في مثل هذه الإعتداءات.
ووفق معطيات الملخص التنفيذي لتقرير وحدة الرصد فقد طالت الإعتداءات، خلال شهر فيفري الماضي، 4 صحفيات و18 صحفيا يعملون في 5 إذاعات و4 قنوات تلفزية وموقع إلكتروني.
كما أشار التقرير إلى أن الوحدة سجلت 6 حالات منع من العمل و6 حالات مضايقة وقد تركّزت الإعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 11 مناسبة، في حين سجلاعتداء وحيد في ولايات سيدي بوزيد وصفاقس والقيروان وتطاوين والكاف وزغوان .
بلاغات