تراجعت موارد الغاز الطبيعي في تونس خلال شهر فيفري 2020 بنسبة 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة منة سنة 2019 إلى 340 ألف طن مكافئ نفط بفعل تقلص الإنتاج بنسبة 3 بالمائة والإيرادات الضريبية لأنبوب الغاز الجزائري بنسبة 30 بالمائة
وأشارت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، التي أوردت هذه البيانات ضمن تقريرها حول الوضعية الطاقية لشهر فيفري 2020 ، ان تقلص الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي يعود إلى تراجع إنتاج حقل صدر بعل بنسبة 8 بالمائة بفعل الاضطرابات المتكررة منذ شهر مارس 2018 نتيجة مشاكل فنية وتراجع الغاز التجاري بالجنوب بنسبة 8 بالمائة
وتقلص الطلب على الغاز الطبيعي، بين موفى فيفري 2020 و موفى فيفري 2019، بنسبة 1 بالمائة ليصل إلى 827 طن مكافئ نفط في حين زاد الطلب على إنتاج الكهرباء بنسبة 6 بالمائة وتراجع الاستهلاك النهائي بنسبة 13 بالمائة
ويتصدر قطاع إنتاج الكهرباء، ببون شاسع قائمة كبار مستهلكي الغاز الطبيعي، بنسبة 69 بالمائة من الطلب الإجمالي المحلي. علما وان إنتاج الكهرباء يعتمد بنسبة 97 بالمائة على الغاز الطبيعي
وشهد استهلاك الغاز الطبيعي خارج الاستخدامات لقطاع الكهرباء تراجعا بنسبة 13 بالمائة ليبلغ 258 طن مكافئ نفط وتراجع طلب حرفاء الضغط المتوسط والضعيف بما يعادل 13 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري
ارتفاع بنسبة 10 بالمائة في إقتناءات الغاز الجزائري
وبالنسبة لواردات تونس من الغاز الطبيعي، فقد نمت شراءات الغاز الجزائري بنسبة 10 بالمائة بين شهري فيفري 2019 و 2020 لتبلغ 498 طن مكافئ نفط وذلك بسبب تراجع الإنتاج الوطني من جهة وتقلص الإتاوة المترتبة على عبور الغاز الجزائري في اتجاه ايطاليا من جهة أخرى
وانخفض، كذلك التزويد الوطني من الغاز الطبيعي في نفس الفترة، وفق وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، بشكل طفيف ليصل إلى 832 طن مكافئ نفط
وقد اتسم التزويد بتراجع طفيف لمساهمة الغاز الطبيعي الوطني من 31 بالمائة إلى 30 بالمائة وتقلص الكمية المخصصة للشركة التونسية للكهرباء والغاز من 1 إلى 10 بالمائة و شراءات الغاز الطبيعي الجزائري من 54 إلى 60 بالمائة.