أعلنت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي قدور أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة تم اتخاذ الاجراءات الواجبة ضدها الى غاية اليوم، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.
وأوضحت أن الادارة بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة ال272، صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية.
وأضافت بأنه تم طلب الإذن بحل 176 جمعية، قضائيا، صدرت أحكام بحل 69 منها وتم رفض طلب حل 57 .
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة « ان ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعات يتأتي من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة ، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية ».
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …