Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق .
وأضاف بلاغ صادر اليوم الجمعة عن مكتب الإتصال بالمحكمة أنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج”
وبين المصدر ذاته أنه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث .
يشار الى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 افريل في قضية التآمر على امن الدولة بالاستماع ،إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة “محاولة الإنقلاب” وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث في 5 افريل .
وقد أوضحت المحكمة الإبتدائية بتونس في بلاغ سابق بأن تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث بين أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 افريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
