Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، أمس الثلاثاء في جلسة عامة للمجلس، عن تغييرات في الكتل البرلمانية وعن تدابير تهم تجديد هياكل المجلس.
وبشأن التغييرات في الكتل، أشار بودربالة إلى انضمام رشدي الرويسي والطيّب الطالبي إلى كتلة « لينتصر الشعب » بتاريخ 27 سبتمبر وعن تغيير في خطة رئيس كتلة « الخط السيادي » ونائبه وذلك بإعلان يوسف طرشون رئيسا للكتلة وعبد الرزاق عويدات نائبا له، إضافة إلى تغيير صلب كتلة « صوت الجمهورية » بإعلان حسن بن علي نائبا لرئيس الكتلة وانضمام النائبتين سيرين بوصندل وماجدة الورغي إلى هذه الكتلة.
والتحق النواب سامي السيد وفتحي المشرقي ومحمد زياد الماهر وصالح الصيادي بكتلة « الأمانة والعمل » بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.
في المقابل، أعلن رئيس المجلس عن استقالة النائب محمد علي من كتلة « الخط الوطني السيادي » والنائبين ظافر الصغيري وثابت العابد من الكتلة « الوطنية المستقلة ».
وقال بودربالة، في هذا الصدد، إنّه يقع الإعلان عن التغييرات في الكتل وفق التراتب الزمني لها ويقع الإذن بنشرها في الرائد الرسمي لمداولات البرلمان عملا بالفصل 18 من النظام الداخلي.
وبخصوص تجديد الهياكل، قال إنّ مكتب المجلس تدارسها بكل جدية مع مراعاة الرهانات والتحديات المطروحة واتخذ ما توصل إليه من اجراءات لضمان حسن سير هياكل المجلس ودواليبها مرتكزا على جملة من المعطيات والأسباب.
وأوضح أنّ البرلمان اتخذ جملة من التدابير في إطار تأكيد حرص مجلس نواب الشعب على إنجاح أهم الاستحقاقات الوطنية والتشريعية خلال الفترة المقبلة لاسيما استكمال النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور وأخذا بعين الاعتبار لمتطلبات حسن تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لاسيما تلك المضمنة بالقسم الثالث من الباب الأول المتعلق بأحكام خاصة بمشاريع القوانين المالية.
كما أوضح بودربالة أن النظام الداخلي للمجلس لا يتضمّن حاليا أحكاما تفصيلية لتنظيم إجراءات سير الجلسات المشتركة للمجلسين، سواء على مستوى اللجان أو الجلسة العامة، حيث تأتي هذه الإجراءات بغاية تأمين الاستمرارية الضرورية لهياكل المجلس وبهدف ضمان حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه خلال الفترة المذكورة وبالنظر إلى ضرورة برمجة الجلسات العامة لمناقشة مشروع الميزانية الدولة لسنة 2025 على مستوى المهمات والمهمات الخاصة وصولا الى مناقشة مشروع قانون المالية في غضون الأيام المقبلة وبداية شهر نوفمبر 2024 في ضوء ما نصّ عليه المرسوم عدد 1 تمّ اتخاذ هذه الاجراءات.
وأكد أنّ إنجاح هذه التجربة يتطلب ترتيبا محكما يأخذ بعين الاعتبار إلزامية الانجاز في الآجال الدستورية، وقال إنه تقرّر تحديد يوم 10 ديسمبر كتاريخ مرجعي لاعتماد عدد الأعضاء في الكتل وفي مجموعة غير المنتمين، وذلك عملا بأحكام المطة الأولى من الفصل 41 من النظام الداخلي وتبعا لمعاينة مكتب المجلس تعذّر احتساب الحصص المخولة للكتل أو لغير المنتمين بالنظر الى الوضعيات الجديد في الكتل وبالنظر الى ما تقتضيه الضرورة بخصوص مواصلة العمل بالتركيبة الحالية لهياكل النيابية وإعادة تشكيلها في المنتصف الثاني لشهر ديسمبر وفقا لمقتضيات النظام الداخلي وبغض النظر عن أحكام الفصول 31 و32 و33 و34 .
كما تقرّر إعادة تشكيل مكتب مجلس نواب الشعب بداية من 10 ديسمبر 2024 وخلال النصف الثاني لشهر ديسمبر على أن تنطلق التركيبة الجديدة في العمل يوم غرّة جانفي 2025 وأن يتواصل العمل بها الى غاية 31 ديسمبر من السنة نفسها على أن يعاد أيضا تشكيل ندوة الرؤساء عملا بأحكام الفصل 34 من النظام الداخلي ووفقا لمقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
