تقمع الفلسطيني وتمكّن لليهودي.. هيومن رايتس تصدر تقريرا عن تطبيق إسرائيل سياسة الفصل العنصري

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء وأثار تنديدا شديدا من الكيان الصهيوني.

وحددت المنظمة “الخطوط العريضة” للاتهامات في تقرير من 213 صفحة، استنادا إلى مصادر مختلفة بما في ذلك “وثائق التخطيط الحكومية”.

وقالت “تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الصهيونية الشاملة للإبقاء على هيمنة الصهاينة اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

ولفت التقرير إلى أن هناك “سلطة واحدة، وهي سلطة الحكومة الصهيونية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبًا، وتمنح امتيازًا ممنهجًا لليهود الصهاينة بينما تقوم بقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة”.

وتستخدم منظمات غير حكومية صهيونية منذ بضعة أشهر عبارة “الفصل العنصري” لوصف السياسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة المحاصر.

ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية صهيونية وفلسطينية، ويأتي في وقت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في “جرائم حرب” بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينفي الكيان الصهيوني ارتكابها جريمة الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية.

وردت وزارة الخارجية الصهيونية على التقرير قبل صدوره، مؤكدة أنه “منشور دعائي” لا يمت بصلة إلى “الوقائع أو الحقيقة على الأرض”، صادر عن منظمة تعتمد “منذ وقت طويل أجندة معادية للكيان الصهيوني”.