Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكد رئيس بلدية مساكن محمد علية أنّ مصنع النفايات في الموردين من معتمدية مساكن الذي يشتبه في علاقته بتوريد الفضلات المنزلية من إيطاليا يخضع للمراقبة الديوانية وليس للسلطة المحليّة الحق في زيارته.
وفي كلمة له على الصفحة الرسمية للبلدية أضاف رئيس البلدية أنّ التراخيص لهذه الأنشطة “إن وُجدت” ليست من صلاحيات السلطة المحليّة وإنما راجعة للوزارات مرجع النظر
وتابع محمد علية “نشاط النفايات يخضع للقانون الفضلات المتأتّية من الخارج مرت عبر المسالك القانونيّة والديوانة والتصاريح الديوانية، والمصالح الديوانية والأبحاث الديوانية تولت الموضوع وهي بصدد البحث فيه.”
وشدد عليّة أنّ البلدية حريصة على صحة المواطن وعلى البيئة ولن تسمح بالتجاوزات، وأنها تتابع الموضوع كلٌّ في اختصاصه وفي مجاله وأكد أنه سيُعلم الرأي العام بكل جديد.
وفي وقت سابق قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، هيثم الزناد، الأربعاء، “إن الإدارة العامة للديوانة تفضل التحفظ على قضية استيراد شركة تونسية نفايات من إيطاليا”. وأضاف زناد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ” لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذا الملف لأنه مازال محل نزاع مع الشركة المعنية”
وأوضح أن 70 حاوية تم إيقاف التصرف فيها وتشميعها في انتظار قرار إعادة تلك الحاوياتالى إيطاليا، مؤكدا أن باقي الحاويات وعددها 212 حاوية، مازالت في حالة انتظار في ميناء سوسة.
يذكر أن قناة الحوار التونسي كانت قد بثت تقريرا استقصائيا، يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020، كشف عملية توريد نفايات ايطالية من قبل شركة تونسية موجودة في ولاية سوسة.
ووفق التقرير الاستقصائي، فإن الشركة التونسية المعنية تستورد ما يقارب 120 ألف طن من النفايات كل سنة من إيطاليا بمقابل 48 أورو عن كل طن ، وهي نفايات متأتية من أنواع مختلفة، بما في ذلك نفايات المستشفيات.
وأثارت هذه القضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة البيئة والشؤون المحلية إلى نشر بيان مساء، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه عن فتح تحقيق في الغرض، مؤكدة أنها لم تمنح أي ترخيص للشركة المعنية لاستيراد مثل تلك النفايات.
وأكدت الوزارة أنها لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة في مواجهة هذا النوع من التجاوزات التي تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية.
ويشار إلى أن تونس من الدول الموقعة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنفايات على غرار اتفاقية ” بال” الخاصة بمراقبة نقل والتخلص من النفايات الخطيرة بطريقة مناسبة ، والتي تم تبنيها في ” بال”، منذ 22 مارس 1989، وكذلك اتفاقية” باماكو” بشأن حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا. كما أن تونس من الموقعين على قانون النفايات الأوروبية.
