Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أحدثت تونس “لجنة قيادة برنامج السكن الإجتماعي” يترأسها وزير الإسكان لمتابعة البرنامج وأعمال اللجنة الجهوية التي يترأسها الوالي مما قد يضفي مزيد النجاعة على البرنامج الذي أطلق منذ 2012.
وصدرت الآليات الجديدة لمتابعة عمل برنامج السكن الإجتماعي على شكل أمر رئاسي نشر بالرائد الرسمي عدد 28 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022، علما و أن برنامج السكن الإجتماعي يرنو لإنجاز مشاريع سكنية ومقاسم اجتماعية ذوي الدخل المحدود وخاصة منهم “الغير أجراء” الذين لا تشملهم أي منظومة تمويل.
ويشمل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها و إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
ونص الامر الرئاسي على تكوين فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي للقيام بالمعاينات الفنية للمحلات ميدانيا و تنفيذ الأبحاث الاجتماعية للعائلات والتثبت من الوضعيات العقارية واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال.
وتتولى اللجنة الجهوية على ضوء الاعتراضات المسجلة في أجل أقصاه أسبوع دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة يتم على إثرها تعديل قائمات المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها وإحالتها مرفقة بمؤيداتها وبعد المصادقة عليها إلى لجنة قيادة برنامج السكن الإجتماعي.
وتعرض القائمات الأولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة وتتولى إحالتها مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة عليها إلى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي.
وتضم اللجنة الوطنية لبرنامج السكن الاجتماعي ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات بالإسكان والداخلية والمالية والشؤون الاجتماعي وأملاك الدولة والشؤون العقارية و الاقتصاد والمراة والبنك المركزي والمؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة لبرنامج السكن
وتتشكل اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي من ممثلين عن المصالح الجهوية لوزارات الاسكان والشؤون الاجتماعية و أملاك الدولة والاقتصاد والتخطيط والمرأة وعن فرع المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
