وعبّرت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية ”عن تمسُّكها بالقيم الكونيّة المشتركة التّي يرتكز عليها هذا الإعلان، والتزامَها باحترام حقوق الإنسان في جميع أبعادها وتعزيز ثقافتها”.
وأضاف البلاغ أنّ تونس ”تعملُ على مواصلة جهودها لتحقيق المُوَاءمة التَّامة والكاملة بين منظومة حقوق الإنسان والممارسات اليوميّة في شراكة بنّاءة مع المنظّمات الدّولية المعنيّة بهذه المسألة ومع الجهات الفاعلة في المجتمع المدنيّ”.
و”تُواصل تونس العمل على استكمال إرساء الهيئات الدستورية الأصيلة المعنيّة بحماية الحُقوق والحريّات العامّة والخاصَّة وإدخال الإصلاحات التّي تتناسب معَ انْخراطها التَّام في منظُومة حقوقِ الإنسانِ والقِيمِ الكوْنيَّة المُشتَركَة”.
وحسب ذات البلاغ، فإنّه ”من منطلق إيمانها بضرورة حماية حقوق الإنسان في الظّروف الصحيّة والإقتصاديّة الصّعبة التّي مرّت بها الإنسانيّة في ظلّ أزمة جائحة كوفيد 19، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، في جويلية 2020، القرار 2532 بمبادرة تونسية فرنسية، والذي طالب المجموعة الدُوليّة بهدنة إنسانيّة في مختلف مناطق النّزاعات وتغليب روح التّضامن الدّولي والإسراع بتقديم المساعدات الإنسانيّة للفئات الهشّة في إطار مقاربة تحمي حقوق الإنسان وتصون كرامته”.
واغتنمت ”تونس مُناسبةَ الاحتفاء بالذّكرى الثّانية والسّبعين للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، لتُجدّد دعمها الثابت للقضيّة الفلسطينيَّة العادلة ومُساندتها المطلقة للشّعب الفلسطينيّ الأبي في استرداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها حقّهُ في إقامة دولة مستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف كشرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة”.