وقعت تونس والبنك الدولي اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 1160 مليون دينار، لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية
ويهدف مشروع الحماية الاجتماعية، الذي تتولى تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى دعم الفئات الهشة، لاسيما، الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدراتها على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد-19
وتجدر الإشارة إلى أن القرض ميسر وسيتم تسديده على مدى 17 سنة و5 سنوات إمهال بنسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة، وفق مصدر من الوزارة.
وتولى التوقيع على اتفاقية التمويل كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، والممثل المقيم للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بتونس، ألكسندر أوروبيو، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
وأوضح الزاهي، أن القرض يساهم في تمويل برنامج الأمان الاجتماعي وسيمكن من الترفيع بنسبة من 8 إلى 10 بالمائة من المنتفعين من العائلات المعوزة (الترفيع بنحو 50 ألف من العائلات المعوزة).
وأضاف أن هذا المشروع سيشمل العائلات المحدودة الدخل إضافة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لفائدة العائلات المعوزة التي لديها أطفال دون الست سنوات للتمتع بمنحة شهرية قدرها 30 دينارا.