Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبرت منظمة العفو الدولية، أنَّ مشروع الدستور الجديد الذي أصدرته السلطات التونسية في 30 جوان بعد مسار صياغة مُبهم ومسرّع، يقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق الإمعان في الحدّ من استقلالية القضاء.
وأكدت المنظمة، في تقرير لها امس الثلاثاء، أن مشروع الدستور للقضاء التونسي لا يوفر الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن، ويزيل آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات. وهو يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام. وفي حين أن مشروع الدستور المكتوب لا يزال يصون العديد من الحقوق الرئيسية، إلا أنه يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان. تبعث إزالة هذه الضمانات برسالة مروعة وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”.
