أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أن إطاري وزارة الفلاحة الذين اتهمهما رئيس الجمهورية قيس سعيّد باستخدام سيارات ادارية لحضور اجتماع نظمته الجبهة مؤخرا، تحصلا على الرخص الادارية طبقا لمقتضيات القانون.
وأضافت أن هذا التصريح الخطير يدل دلالة قاطعة على ان همه يتركز على تعقب النشاطات القانونية لمعارضيه في ادق تفاصيلها بما في ذلك تعقب من يحضر اجتماعاتها في وقت كان من الاجدر أن يعتني بما تكابده البلاد من ازمة مالية واجتماعية تعصف بمقومات البلاد وتعرضها الى خطر الانفجار.
واتهمت سعيد باستعمال لمعلومات التي ترفعها اليه الدوائر الأمنية لتوظيفها في الصراع ضد خصومه السياسيين، وهو ما يتناقض وواجب الحياد عن الحياة الحزبية ويتعارض مع ما يفترض فيه من عدم توظيف مؤسسات الدولة لمقاومة خصومه وتحريض اجهزتها على الانتقام منهم، فضلا عن دوره المفترض في الذود عن الحريات وحمايتها.
وأوضحت ،وفق بيانها ، أن هذه المعلومات الدقيقة المرفوعة اليه من قبل الدوائر الأمنية، وضربها فضلا عن ذلك لرقابة لصيقة على مقر الجبهة وتسجيل الأرقام المنجمية لسيارات زواره، تدل على ان هذه الدوائر خرجت مرة اخرى عن واجب الحياد السياسي وعادت لتضع نفسها في خدمة السلطة السياسية قصد التضييق على الحريات وقمعها.