Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
ووصفت الجبهة قرار الوالي بأنه « باطل وتعسفي »، مضيفة إن المنع يستهدف واحدا من اهم مكاسب الثورة وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي.
ولاحظت الجبهة أيضا أن قرار المنع صدر عن سلطة غير مختصة كما انه مستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة، مشيرة إلى أن والي تونس « غير مختص بالبت في مآل الإعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل الثاني من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات » والذي جاء به « كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم إلى الولاية… (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني ».
من جهة أخرى اعتبرت جبهة الخلاص أن المبررات التي قدمها والي لتونس لاتخاذ قرار منع المظاهرة « كتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قيادي الجبهة » يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار أحكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الإدانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص، وكلها مبادئ دستورية تكرسها المواثيق الدولية ».
وكان والي تونس قرر في وقت سابق اليوم « عدم الموافقة على طلب المسيرة التي تعتزم « جبهة الخلاص الوطني » تنظيمها يوم الأحد 5 مارس الجاري، وذلك لتعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة ».
وأعلنت الجبهة قبل أيام اعتزامها تنظيم مسيرة وطنية، « تنديدا بالانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والفردية وبالاعتقالات السياسية » التي طالت سياسيين ونقابيين وثلاثة أعضاء من قيادة جبهة الخلاص (شيماء عيسى ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك)، في علاقة بما بات يُعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة ».
