Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
انطلقت، صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة تفاوضية جديدة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بحضور الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي بالاضافة إلى ممثلي الحكومة والمنظمة الشغيلة (5 زائد 5).
وستتناول الجلسة التفاوضية الجديدة ملف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وخاصة النقاط الخلافية التي تضمنتها برقية الإضراب، التي أصدرها الاتحاد بشأن الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري 2019، خاصة في ما يتعلق بشكل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وآجال صرفها وكيفية تقسيمها.
ويتمسك الاتحاد برفض أي زيادة تصرف في شكل اعتماد جبائي من شأنها الاضرار بالمتعاقدين، كما يطالب بتقسيم الزيادة إلى قسطين متساويين يكون مفعول القسط الأول بداية من ماي 2018 فيما يصرف القسط الثاني بداية من ماي 2019.
في حين تتمسك الحكومة بآلية الاعتماد الجبائي لصرف الزيادات تقيها الإخلال بتعهداتها أمام صندوق النقد الدولي في التحكم في كتلة الأجور.
كما سيكون على طاولة المفاوضات ملف التعليم الثانوي والإعدادي، الذي يشهد أزمة تتواصل منذ شهر ديسمبر إثر مقاطعة الأساتذة للفروض التأليفية بالنسبة للثلاثية الأولى من السنة الدراسية، والشروع في إضراب إداري والامتناع عن تسليم الأعداد ما يهدد بسنة بيضاء
