إلتأمت أمس الجمعة، بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل حول تبسيط وتحيين إجراءات الترخيص في القيام بأعمال التصوير الجّوي.
وتمّ خلال هذه الجلسة النّظر في المقترحات الممكنة لتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال المتعلقة بالحصول على رخصة التصوير الجوي.
وتم التأكيد على مزيد التسريع والتنسيق في إعداد مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد ( Drones ) والمستعملة فقط للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الترخيص في التصوير الجوي باستعمال هذه الطائرة.
كما تمّ الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية للتنسيق فيما بينها لمتابعة إجراءات إسناد التراخيص المذكورة وبالتوازي مع ذلك العمل على إمكانية إحداث منصة لتأمين الخدمة على الخط وذلك قصد رقمنة هذه الخدمة الإدارية واقتراح التنقيحات الممكنة للنصوص القانونية المنظمة لرخصة التصوير الجوي.