جلسة عمل وزارية تقر تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي

وفي افتتاحه للجلسة جدّد رئيس الحكومة شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية للثقة التي حظي بها لقيادة الفريق الحكومي في المرحلة القادمة، مؤكّدا على ان حسن التّعهد بهذه الامانة و المسؤولية تتطلب  تعبئة كل الطاقات والمجهودات لمزيد دفع عمل مختلف المرافق العمومية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين في اطار الثوابت الوطنية المتعلقة بكسب رهانات التعويل على الذات والتشجيع على الاستثمار وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة في مختلف السياسات العمومية والبرامج الحكومية. 
كما ثمن رئيس الحكومة كل المجهودات المبذولة من طرف الفريق الحكومي، مشدّدا على ضرورة تحقيق مزيد من الانسجام في العمل الحكومي لبلوغ النجاعة المرجوة. 
هذا و فيما يتعلق بوضعية الموارد المائية، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة التوظيف الامثل للموارد الماءية و استحثاث انجاز بقية المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية و توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، الى جانب تجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي  واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانونية، اضافة الى ملاءمة سياسة تعبئة الموارد الماءية مع التغيرات المناخية. 
ثم قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة في التصرف في الموارد المائية والوضعية الحالية لمياه الشرب. 
وبعد التداول أقر المجلس ما يلي : 
تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي.
سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية. 
فض الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع.
اعداد لوحة قيادة للمشاريع والاسراع باستكمال انجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة. 
اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصدي لعمليات إستنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية.
اعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية و مخاطر ندرة المياه.