جمعيات تدعو إلى اتاحة زواج التونسيات بغير المسلمين

دعا ائتلاف جمعيات تونسية اليوم الإثنين 27 مارس 2017 الى سحب اجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين لانه يتعارض في رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.

وقالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية “بيتي” خلال ندوة صحفية “ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد اجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف” التونسيات.

ووقعت 60 جمعية نداء لإلغاء هذا الاجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.

وقال ائتلاف الجمعيات في بيان ان هذا الاجراء “يضرب حقا اساسيا لاي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج”، واعتبرت أنّ هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات واسرهن.

واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ان الاجراء يطرح اصلا اشكالية اخرى حيث يعرف التونسيات بانهن اصلا مسلمات في حين “لا توجد اي وثيقة تؤكد الديانة” في الجمهورية التونسية.

كما اعتبر أن الاجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين. .

وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الاسلام من اي رجل غير مسلم (اجنبي عادة)، لاتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال ابرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فان عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.